5 پیشنهاد به رئیس‌کل بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۵۷۲۸
تقویت تولید، پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن، مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی، معافیت تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه و تکمیل سامانه سمات، می‌تواند زمینه کنترل بهتر تورم در کشور را فراهم کند.
به گزارش ایران اکونومیست، یک‌سوم از عمر دولت سیزدهم معادل 16 ماه از 48 ماه موجود به پایان رسیده و در این مدت زمینه کاهش 8.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی نظر کارشناسان، تورم می‌تواند ناشی از 3 عامل فشار تقاضا، فشار عرضه و انتظارات تورمی باشد که با توجه به اینکه منشا تورم چیست باید راهکار متناسب با هر تورم را انتخاب کرد.
سیاست‌های اخیر بانک مرکزی نشان داده که این نهاد وزن بیش‌تری برای تورم ناشی از فشار تقاضا قائل است؛ برای مثال زمانیکه سیاست‌های کنترل رشد ترازنامه بانکها، اعلام عدم استفاده از تنخواه و پایه پولی توسط دولت در کنار افزایش نرخ سود بانکی و راهکارهای از این دست به عنوان عمده راهکارهای جلوگیری از نرخ تورم مطرح می‌شود، می‌توان دریافت، برنامه بانک مرکزی کنترل تورم ناشی از فشار تقاضا است.
این درحالیست که با وجود تلاش بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی و تورم، به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نیست و لازم است راهکارهای دیگری نیز پیگیری شود.
با توجه به رشد قیمت ارز، زمین، دستمزد و سایر نهاده‌های تولی، بخش مهمی از تورم کنونی ناشی از تورم فشار عرضه است. به عبارت دیگر هزینه تولید و عرضه کشور به دلیل مواردی که ذکر شد افزایش یافته و اگر بسته‌ای متناسب طراحی نشود هم تولید آسیب خواهد دید و هم تورم کنترل نخواهد شد.
* تقویت تولید برنامه مغفول کنترل تورم در کشور
در حال حاضر کنترل تورم تنها با سیاست‌های انقباضی امکان‌پذیر نیست و ضروری است تقویت تولید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در این راستا، توجه به حوضه‌های پیشران اقتصاد کشور مانند ساخت مسکن می‌تواند زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
ساخت مسکن به عنوان یکی از بخش‌هایی که فعال شدن آن می‌تواند ۱۳۰ صنعت را به صورت پیشینی و پسینی فعال کند و علاوه بر خانه‌دار کردن مردم، چرخ‌های صنعت را نیز به حرکت بیاورد، یکی از حوزه‌های پیشران اقتصاد در کشور است. این مهم در قانون جهش تولید مسکن و وعدهی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال هم اشاره شده‌است. با توجه به اینکه یکی از الزامات مهم ساخت مسکن، تامین مالی آن است، بنابراین دولت و در صدر آن بانک مرکزی باید راهکارهای کارشناسان را مد نظر قرار دهد.
* پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، « بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کم‌تر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
این قانون در شرایطی به تصویب رسید که سهم تسهیلات مسکن و ساختمان از کل تسهیلات در دهه ۹۰ کاهشی بوده و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده‌است.
تخصیص سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی و رونق بخش عرضه‌ی اقتصاد کشور داشته باشد و زمینه‌ی تحقق وعدهی رئیس جمهور محترم را نیز فراهم کند.
* مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی
در شرایطی که رشد نقدینگی وجود دارد، پایه پولی نیز باید رشد کند و در واقع علیتی از سمت رشد نقدینگی به رشد پایه پولی برقرار است. در تشریح این رابطه باید گفت، به دلیل نیاز بانکها به ذخایر برای تسویه بین بانکی و برای تامین ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، با رشد نقدینگی، پایه پولی نیز رشد خواهد کرد و حتی اگر این رشد از ناحیه دولت رخ ندهد، بانکها مجبور به اضافه برداشت خواهند شد و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. برای مثال با وجود سیاست اعلامی دولت مبنی بر انضباط پولی و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، تنها در مهر ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی توسط بانکها صورت گرفته‌است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، با وجود تلاش بانک مرکزی، روند نزولی کاهش رشد پایه پولی تداوم نداشته و صعودی شده‌است. بر همین اساس، کارشناسان معتقد هستند، بانک مرکزی با اتخاذ رویکرد فعالانه در عرضه پایه پولی، آن را به پروژه‌های ساخت مسکن تخصیص دهد تا علاوه بر تامین ذخایر مورد نیاز بانکها، مردم نیز خانه‌دار شوند.
* معاف بودن تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه
به گزارش فارس، سیاست کنترل ترازنامه کارکردی در جهت محدود کردن رشد نقدینگی از محل تسهیلات‌دهی بانکها دارد اما باید توجه کرد این سیاست تولید کشور را با تنگنا مواجه نسازد.
رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت در شهریور ماه فرمودند:« بانکها بایستی نگذارند که واحدهای تولیدی از لحاظ سرمایه در گردش دچار مضیقه بشوند. خب حالا یک سخت‌گیری‌هایی بانک مرکزی بجا، بموقع، به مورد [می‌کند که] این سخت‌گیری‌هایی که در مورد تراز و ترازنامه و مانند اینها می‌کنند درست است، اینها بجا است و این محدودیّتها برای بانکها لازم است، منتها این محدودیّتها را بکشانید به سمت کارهای غیر مولّد بانکها. خب می‌بینید دیگر؛ بانکها کارهایی دارند که غیر مولّد است ــ زمین بخر، سکّه بخر ــ از این کارها زیاد دارند؛ بنگاه‌داری بانکها. این محدودیّتها را بکشانید به آن سمت. مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند؛ واحدهای تولیدی متکّی به همین تسهیلات بانکی هستند. این هم یک مسئله.»
بر اساس نظر کارشناسان، تسهیلات ساخت مسکن از جمله تسهیلاتی است که به دلیل تدریجی بودن پرداخت، دارای کم‌ترین انحراف است و اصابت آن به تولید به راحتی قابل رصد است. به همین دلیل لازم است تسهیلات‌دهی بانکها به این بخش از شمول کنترل ترازنامه خارج باشد. باید توجه کرد پرداخت تسهیلات به تولید و مخصوصا ساخت مسکن اثر ضد تورمی دارد و دولت اگر در کنترل تورم جدی است باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
* تکمیل سامانه سمات، گام مهمی هدایت منابع بانکی به اقتصاد مولد کشور
یکی دیگر از موراد مد نظر کارشناسان اقتصادی، تکمیل سامانه سمات است، بخش بزرگی از تسهیلات بانکها به نام تولید پرداخت می‌شود اما در نهایت سر از بازارهای سفته بازی در می‌آورد. با تکمیل سامانه سمات به نحوی که مشخص باشد تسهیلات هر بانک به چه شخصی پرداخت شده‌است و بانک تنها در صورتی بتواند تسهیلات پرداخت کند که مبلغ تسهیلات با مالیات پرداختی، بیمه کارگران، فروش محصول و غیره شخص(حقیقی یا حقوقی) وام گیرنده تناسب داشته باشد.
بنابراین این تسهیلات می‌تواند زمینه حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد را فراهم کند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تکمیل سامانه سمات کنترل ترازنامه تسهیلات پرداخت رشد نقدینگی کنترل تورم پایه پولی ساخت مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت